مدت اجاره تمام شد ، از رهن آزاد كرده و . . . ) آيا حق رد هم برمىگردد يا خير ؟ جناب شيخ مفيد و شيخ طوسى طرفدار جواز رد شده‌اند . « 1 » ( لابد به اين دليل كه مقتضى موجود و مانع مفقود است . يا از اين باب كه قبل از اين تصرفات حق رد داشت حالا هم حق دارد و استصحاب بقاء رد مىكنيم . ) ولى شيخ اعظم مىفرمايد : حق رد برنمىگردد به استناد اصل ( منظور اصالة اللزوم است كه اصل اولى در معاملات است ، يا استصحاب عدم ردّ است ، يا الساقط لايعود است . ) ظاهراً حق با شيخ اعظم است و حق رد با نقل و انتقال ساقط شد و دوباره با رجوع عين به مشترى ، چيزى نيست كه برگردد ، آرى حق ارش داشته و دارد . قوله : فرع : ذيل مسأله تلف و ما فى حكم التلف فرعى را در رابطه با وطى جاريه و احكام و خصوصيات آن عنوان مىكنند كه چون مبتلا به نيت از شرح اين فرع صرف‌نظر نموده و به سراغ عامل چهارم مىرويم . عامل چهار : حدوث عيب نزد مشترى قوله : الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى . . . عامل چهار : يكى از مسقطات حق رد در خيار عيب عبارت است از حدوث عيبى در مبيع در نزد مشترى كه مانع است از ردّ به عيب قديم ( عيبى كه قبلًا نزد بايع داشته ) بيان مطلب : عيبى كه در مبيع حادث مىشود چند نوع است : [ 1 . عيبى كه قبل از معامله حادث شده بود اين همان عيب قديم است و قطعاً ضمان آن بر بايع است و اگر پس از آن فروخت بايد از عهدهء خسارت عيب برآيد و قدر متيقن همين عيب موجب خيار عيب براى مشترى است . ] 2 . عيبى كه بعد از عقد و معامله و قبل از قبض مبيع از سوى مشترى ، در متاع حادث شده است . 3 . عيبى كه بعد از عقد و بعد از قبض ولى در زمان خيار و قبل از لزوم معامله ، پيدا شده است ، [ البته گاهى خيار مختص به بايع است و مشترى حق‌الخيار ندارد ، اين فرض از بحث خارج است و موجب خيار عيب براى مشترى نمىشود ، و گاهى خيار مشترك بين مشترى و بايع است مثل خيار مجلس يا خيار شرطى كه براى طرفين باشد بازار بحث خارج است و قانون « تلف مبيع ( كلًا او بعضاً ) در زمان خيار از مال كسى است كه حق‌الخيار نداشته باشد » در اين‌جا جارى نمىشود چون هر دو ذىالخيار مىباشند . ] و گاهى خيار مختص به مشترى است و حدوث عيب

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 131 .